بررسی قانون شهرداریها به زودی در مجلس آغاز میشود/حل نشدن مشکل کلانشهرها نتیجه از دست دادن قدرت حل مساله است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۷۲۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که شهرداران کلانشهرها طی ۲۵ سال گذشته با آن مواجه بودهاند و حل نشده است، گفت: این به دلیل آن است که در این موضوعات قدرت حل مسئله را از دست دادهایم و در صورت داشتن قدرت حل مسئله حتی برخی مشکلات کلانشهرها بدون دریافت بودجه نیز قابل حل است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در یکصدو چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در مشهد با اشاره به مشکلاتی که به دلیل از دست دادن قدرت حل مساله، سالها باقی مانده است، گفت: در سال 1368 که در مازندران بودم، زباله به عنوان بحران در ساری مطرح بود و اکنون نیز این بحران وجود دارد و امروز به عنوان یک نظر کارشناسی تأکید میکنم برای حل بحران زباله حاشیه دریای خزر یک ریال پول هم لازم نیست و هرکس بگوید، چون پول نداریم حل نمیشود، من نمیپذیرم، زیرا برای رفع آن نیاز به تصمیمگیری و هماهنگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در واقع، چون تصمیم گیری نمیکنیم و هماهنگی وجود ندارد اگر پول هم بدهند هدر میرود و مشکل حل نمیشود.
رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر ظرفیت شهرداریها را بشناسیم سرمایههای اجتماعی از دست رفته و به خصوص اعتماد مردم که مهمترین این سرمایه هاست میتواند توسط شهرداریها احیا شود.
قالیباف افزود: تحقق این مهم در گرو این است که در شهرداریها گام اول برداشته شود و اعتماد سیاستگزاران به شوراهای شهر و شهرداریها جلب شود، زیرا اکنون ذهنیتی منفی نسبت به این موضوع وجود دارد.
وی اضافه کرد: احیای توسعه کشور مبتنی بر خدمات است از این رو این نهاد عمومی میتواند مشکلات را حل و فصل کند و باید یادآور شد قانون شهرداریها در سال ۶۲ -۶۳ تصویب شده است و قرار بود آئین نامه آن طی ۶ ماه به مجلس ارائه شود، اما این امر محقق نشد از این رو شاهد مشکلاتی هستیم که امروزه شهرداران به آن اشاره میکنند.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که از زمان حضور در مجلس یازدهم به این موضوع توجه جدی داشته ام گفت: هفت اصل قانون اساسی مختص شهرداری هاست از این رو باید دست به دست هم دهیم تا در نرم افزار تصمیم گیران در رده بالای کشور، برخی باورهای اشتباه شکل گرفته نسبت به شهرداریها تغییر کند.
قالیباف افزود: از زمان تشکیل مجلس یازدهم پیگیر ۲ موضوع قانون هستهای و قانون شهرداریها بوده ام که قانون شهرداریها در حقیقت مربوط به تفکیک کار ملی و محلی و تفکیک کار بخش تصدیگری و تولیگری و بحثهای مدیریت یکپارچه و خدمات در همه ابعاد است.
وی با اشاره به این که قانون مربوط به شهرداریها دارای ۲۶۰ ماده است، اما هنوز هم این مواد دارای مشکلاتی است که به دنبال برطرف کردن آنها هستیم ادامه داد: در این خصوص نمیتوان فرصت را از دست داد لذا دستور بارگذاری آن در سامانه قانونگذاری مجلس صادر شد تا توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در نشست یک روزه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در مشهد مباحث مهم و اساسی کلانشهرهای کشور مطرح و هم اندیشی میشود. در ایران ۲۰ کلانشهر با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر وجود دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران مجلس شورای اسلامی قانون شهرداری ها کلانشهر ها قدرت حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۷۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز جلسه علنی عصر مجلس
چلسه علنی عصر مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه شروع شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
انتهای پیام